به قلم سردبیر

 شهروز احدی-کارشناس مدیریت

به کدام امین اعتماد کنیم؟

برخی موضوعات در حدی از اهمیت قرار دارند که فراموش کردن آنها از عقل سلیم به دور است.

حیف و میل بیت المال در شهرداری ملارد یکی از همین موضوعات است که متأسفانه به عنوان نقطه سیاه در تاریخ شهرمان ثبت خواهد شد.

ضمن آنکه عدم حاکمیت تدبیر بر مجموعه حوادث مرتبط با این موضوع فرصت را برای برخی فراهم نموده است که اندک درآمد شهرداری به بیراهه رود.

نکاتی در حاشیه این حیف و میل وجود دارد که   ...

ادامه مطلب

آرشیو سرمقاله
آمار سایت

صفحه اول > آرشیو > شماره 7 نیمه دوم آذر 1385


اجتماعی: تشکیلات محلی بعد از انقلاب اسلامی
 

 تشکیلات محلی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با توجه به تلاش بی وقفه ملت ایران در استقرار حاکمیت مردم و ابراز علاقه شدید آنان به مشارکت در اداره امور عمومی در تمام سطوح، شورای انقلاب، در جهت تحقق خواست عمومی، قانون شورای محلی را در دوم مرداد ماه سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج تصویب نمود. در ماده اول این قانون آمده است: به پیروی از آیه وامرهم شورا بینهم و اصل شوراها در قانون اساسی، شورای ده، بخش، شهرستان و استان بر مبنای تقسیمات کشوری (جغرافیای سیاسی) مقرر در قوانین، در سراسر کشور تشکیل می شوند.

در همین راستا، به منظور ایجاد سیاست عدم تمرکز در اداره امور عمومی و ضرورت سپردن امور محلی به دست مردم محل، تشکیل شوراهای مردمی در تدوین قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت و برای تأمین مشارکت مردم در پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی جایگاه ویژه ای در قانون اساسی به آن اختصاص یافت. در حقیقت تشکل مردمی در شوراها، مکمل حضور مردم در صحنه، در ابعاد مختلف اداره امور کشور می باشد. در قانون اساسی چندین اصل به تشکل شوراها، حدود قلمرو و فعالیت و اختیارات آنها و چگونگی ارتباط با دستگاههای دولتی اختصاص یافته است. قانون اساسی اداره امور کشور را با اتکاء به آراء عمومی امکان پذیر دانسته و شوراهای مختلف را در سراسر کشور از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور قرار داده است. برای پیشبرد برنامه های مختلف با توجه به مقتضیات محلی، شوراهای ده، بخش، شهر، شهرستان و استان در قانون اساسی پیش بینی شده است که اعضای آن را مردم محل انتخاب می کنند.

در سال 1365 در جهت تکمیل و اصلاح مقررات شوراهای محلی، قانون اصلاح شوراهای اسلامی و کشوری و انتخابات شوراهای مزبور به تصویب رسید. در این قانون نظارت بر انتخابات شوراها به نمایندگان مجلس شورای اسلامی واگذار می شد. ادامه جنگ و شرایط سیاسی کشور، باز هم مانع از انجام انتخابات شوراها گردید. در سال 1368 آیین نامه اجرایی انتخابات شوراها و سپس اصلاحیه آن به تصویب هیأت وزیران رسید اما در سال 1369 به یکباره با قانون اصلاحیه دیگری تمام قوانینی که در مورد شوراها طی 10 سال تصویب گردیده بود در معرض اصلاح و تغییر قرار می گرفت ولی این مقررات اصلاحی هم به اجرا در نیامد. در سال 1370 موادی به قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور اضافه شد و در سال 1372 تبصره ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشور اصلاح گردید و بالاخره در سال 1375 قانونی به نام قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات کشور و انتخابات شهرداران در 5 فصل و 94 ماده و 51 تبصره تصویب شد که اساس را بر تشکیل شورای اسلامی روستا و شهر می گذارد و دو نوع شورای شهرک و بخش را می پذیرد و این قانون بر اساس جمعیت، شهرهای کشور را به 5 نوع تقسیم می کند که شورای آنها به ترتیب دارای 11،9،7،5 و شهر تهران دارای 15 عضو می باشد. در بخش نیز شورایی با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل می شود و شورای شهرک هم نظیر شهر است. در این قانون راجع به شوراهای اسلامی شهرستان، استان و شورای عالی استانها بحثی به میان نیامده است. با تصویب قانون سال 1375 و برابر ماده 91 آن حداکثر ظرف مدت یک سال باید کلیه شوراها در سراسر کشور تشکیل می شد ولی با بیش از یکسال و نیم تأخیر بالاخره انتخابات شوراها در اسفند ماه 1377 برگزار شد.

شوراهای شهرستان، استان و شوراهای عالی استانها به ترتیب از بین منتخبان شوراهای بخش و شهر مرکز شهرستان، شوراهای شهرستانهای هر استان و نمایندگان معرفی شده از سوی شوراهای استانها به شکلی که در قانون پیش بینی شده است تشکیل می گردند. مقاله حاضر در راستای تحقق گسترش آگاهی جمعی و دانش مدیریت بوده و در شماره های آتی این مباحث ادامه پیدا خواهد کرد.

                                                                                                               شهروز احدی کارشناس مدیریت