اجتماعی:حجم بالای پرونده ها قضاوت را مشکل ساخته

 

جبلی رئیس شورای حل اختلاف:

حجم پرونده ها به حدی زیاد است که قضاوت را مشکل ساخته

شورای حل اختلاف، در اجرای ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی جمهوری اسلامی ایران به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکمه قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی شکل گرفته است برای آشنایی بیشتر با کار شورای حل اختلاف به سراغ شورای حل اختلاف مارلیک رفتیم.

ریاست شورای حل اختلاف مارلیک پرویز جبلی در معرفی خود به خبرنگار پیک آزادی گفت: اینجانب متولد سال 1345، کارشناس ارشد فقه و حقوق هستم و 18 سال است در خدمت آموزش و پرورش هستم. در این 18 سال مربی پرورشی و معاونت هنرستان را بر عهده داشتم هشت سال هم در امور اجرایی آموزش و پرورش ناحیه دو شهریار مشغول هستم و مدت یک سال است رئیس شورای حل اختلاف هستم. ایشان در خصوص ضرورت تشکیل شورای حل اختلاف در شهرها و محلات گفت: ضرورت تشکیل شوراها در هر محل، شهر همچنین حوزه صلاحیت محلی آنرا رئیس قوه قضائیه و فرماندار با مشورت شورای اسلامی شهر یا روستا تأیید می کند. تشکیل شورا در محل تشکیل نشده باشد یا شروع به کار نکرده باشد رسیدگی به امور شورا در صلاحیت مراجع قضائی می باشد

در ادامه وی افزود: عضویت در شورا افتخاری است، یک نفر بعنوان ریاست شوراست که نماینده دادگستری می باشد، یک نفر نماینده شورای بخش یا روستا است و نفر دیگر هم از معتمدین محل است. به پیشنهاد فرماندار، بخشداری یا امام جمعه انتخاب می شود و مسؤل تنظیم و حفظ و نگهداری پرونده های شورا و اموری است که برای انجام وظایف شورا ضرورت دارد مسؤل دبیرخانه توسط حوزه قضائی آموزش های لازم را می بیند.

ذات شورا مذاکره به منظور سازش بین طرفین در کلیه امور مدنی و جزایی است که رسیدگی حتماً باید با شکایت شاکی خصوصی باشد و با گذشت همان شاکی تعقیب و موقوف می شود. صلاحیت رسیدگی شورا در پرونده های حقوقی و جزایی به شرح ذیل می باشد

کلیه دعاوی را به اموال منقول، دیون، منافع، زیان ناشی از جرم، ضمان قهری در صورتی که خواسته دعوی بیش از مبلغ 10 میلیون ريال نباشد. دعوای خلع ید از اموال غیر منقول، تخلیه اماکن مسکونی و دعاوی راجع به حقوقی از قبیل حق العبور، حق المجری، مزاحمت، همچنین ممانعت از حق و تصرف عدوانی در صورتی که اصل مالکیت محل اختلاف نباشد، الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها در حدود صلاحیت در دعاوی مالی. مهر و موم صورت برداری و تحریر، تأمین و حفظ دلائل و امارات- دعاوی مالی در صورت تراضی کتبی طرفین بدون رعایت حد نصاب و در امور کیفری هم مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرائم مشهود از طریق اعلام فوری به نزدیکترین مجمع قضایی یا مأموران انتظامی- رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا پنج میلیون ريال جزای نقدی است و یا جمع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی پس از تبدیل حبس به جزای نقدی تا پنج میلیون ريال می گردد- رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد، رأی شورا ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی حوزه مربوطه است مشروط بر اینکه اکثریت اعضای شورا با رسیدگی به اعتراض و تجدید نظرخواهی موافق بوده و لزوم تجدید نظر خواهی را درخواست نماید در صورت تجدید نظر رأی دادگاه قطعی است.

جبلی اذعان داشت: مراجعه مردم به شوراهای حل اختلاف دیگر مطابق آئین نامه دادرسی کیفری و مدنی نیست مردم براحتی می توانند به شورای حل اختلاف مراجعه کنند بدور از کاغذ بازیها، شوراهای حل اختلاف موظفند که هر کس دادخواستی، شکوائیه تنظیم کرده قبول کنند البته هنوز تصویب نشده اما بناست برای راحتی کار مردم تمبر در همان شورای حل اختلاف باطل شود. نفس کار شورا کاستن اطاله دادرسی است و دیگر مردم در پیچ و خم مراحل اداری و دادگاه ها که متأسفانه ارباب رجوع هم زیاد دارد معطل نمی شوند براحتی می توانند بدور از مقرراتی که در دادگاه ها اجرا می شود حرفشان را بزنند و طبعاً مردم از تأسیس شوراهای حل اختلاف رضایت خاطر دارند البته چون جدید التأسیس است مشکلاتی هم وجود دارد.

جبلی در پایان از مسؤلین درخواست داشت به امور شوراها بیشتر توجه داشته باشند و حتی الامکان رؤسای شوراها یا اعضای آن از افراد با تجربه باشند و حتماً یکنفر حقوقدان در میان این افراد باشد.