مهمترین کارکرد شوراها تعدیل قدرت دولت است

شوراها یکی از وسایل اعمال حاکمیت ملت می باشند. اگر چه شوراها ماهیت سیاسی ندارند ولی در زیر ساخت فعالیتهای اجتماعی تاثیرات عمیقی به جا می گذارند. نکته بسیار مهم آنکه، شوراها در عین حال که وسیله اعمال حاکیمت ملی هستند خارج از ساخت رسمی حکومتی قرار دارند یعنی جزء سلسله مراتب ساختار رسمی سیاسی قدرت نیستند، به اندازه ای در قدرت مشارکت دارند که می توانند رسماً طرحهایی را به مجلس پیشنهاد دهند. شوراها سازمانی زیر نظر حکومت نیستند و اصولاً از جنس حکومت هم نیستند بنابراین حکومت نمی تواند قائم مقام شورا باشد. لذا اینکه سالها در قانون شهری به وزارت کشور قائم مقام گفته می شد و الان استاندار و بخشدار قائم مقام شورا خوانده می شوند این نفی مطلق قانون اساسی در بحث شوراها است. مهمترین کارکرد اجتماعی شوراها تعدیل قدرت دولت است. با توجه به کارکرد اصلی شورا دو شیوه نظارتی وجود دارد یکی نظارت اداری یا سلسله مراتبی و دوم نظارت قضایی است. نظارتی که در حال حاضر اعمال می شود نظارت سلسله مراتبی است در صورتی که نظارتی که باید اعمال کنند نظارت قضایی است. با توجه به جایگاه نظارتی شوراها در قانون اساسی، اینکه وزارت کشور به عنوان یک دستگاه اجرایی بخواهد بر شوراها نظارت کند با قانون اساسی در تناقض است. شورا زیر نظر مجلس شورای اسلامی است پس شوراها جزء قوه مقننه محسوب می شوند و اگر قرار است نظارتی بر آنها وجود داشته باشد، مجلس شورای اسلامی باید این کار را انجام دهد. اصل یکصد و سوم قانون اساسی به عنوان یک اصل بسیار محکم می گوید که استانداران، فرمانداران و بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.